:

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط في جلسة علنية بالبرلمان عقدت اليوم الاثنين أن نسبة الاستثمار سجلت ارتفاعًا وبلغت 2.4% خلال الثلاثية الثانية من سنة 2025.

كما دعا إلى مواصلة الجهود لدعم الاستثمار وتحفيزه، مشيرًا إلى أن نسق التضخم يشهد تراجعًا، وهو ما دفع البنك المركزي إلى اتخاذ قرار بخفض نسبة الفائدة المديرية.

وأكّد أن هناك العديد من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار لدفع الاستثمار، منها ما يتعلق بالوضعين الدولي والإقليمي، مشيرًا إلى أن تطورات العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، باعتباره الشريك الاقتصادي الأول لتونس، لها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني. وأبرز ضرورة دراسة جميع الاحتمالات الممكنة للحدّ من الانعكاسات السلبية، مشدّدًا على أن الهدف الأساسي هو تحقيق تنمية شاملة عبر تعزيز التعاون والتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية.