في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، عن حصول تونس على قروض جديدة تهدف إلى تمويل مشاريع استراتيجية في مجالات متعددة.
وأوضح الوزير أن هذه القروض تشمل تمويل مشاريع البنية التحتية، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف الجهات.
وأكد عبد الحفيظ على أهمية هذه القروض في تحقيق الأهداف التنموية، مشددًا على التزام الحكومة بتوظيفها بشكل فعّال وشفاف لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
تجدر الإشارة إلى أن هذه القروض تأتي في سياق جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في المناطق الداخلية التي تحتاج إلى دعم إضافي.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تحسين البنية التحتية، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، مما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين.