أكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني ضرورة وضع آليات ونصوص قانونية توجد حلولا لحماية المعطيات وحتى لا يتجاوز الذكاء الاصطناعي حده وحتى لا تصبح الآلة هي من تتحكم في الأمراض والتشخيص والادوية.
وأضاف الفرجاني، في تصريح للصحفيين على هامش مشاركته في المنتدى الطبي العاشر للصحة الرقمية بعنوان ” الذكاء الطبيعي والذكاء الاصطناعي في خدمة المريض “، أنه “يمكن ان تكون هناك مضاعفات تخرج عن سيطرة الانسان.. وهي فرصة يجب ان نعرف كيف نتحكم فيها على المدى القريب”.
وفي سياق متصل، قال ” نحن نعيش مرحلة حاسمة جدا إذ أن الرقمنة والذكاء الاصطناعي أصبحا من التحصيل الحاصل ووزارة الصحة تعمل على الرقمنة من خلال الملف الطبي الرقمي والمعرف الوحيد ومنصفة ايفاكس ورقمنة مسار الادوية لتحسين العدالة الصحية نفاذ المواطنين الى الخدمات الطبية وخاصة طب الاختصاص.
كما تحدث عن الطب عن بعد والجلطات الدماغية التي تمت معالجتها نعالجها عن بعد مثلما حصل في مستشفيات توزر والرابطة وصفاقس وعن إمكانية قراءة نتائج التشخيص عن بعد من قبل أطباء الأشعة.
وقال الوزير إن العمل جار على مشروع برمجية في الذكاء الاصطناعي التونسي في مجال قراءة الصور الطبية سواء عبر التصوير بالرنين المغناطيسي أو جهاز المفراس أو تنظير قاع العين أو تحليل الأنسجة، مشيرا إلى شركات تونسية تعمل بصفة طوعية ومجانية من أجل أن ترى هذه المنصة التي تهدف إلى تشخيص الأمراض النور قريبا.
وأشار إلى رؤية رئيس الجمهورية في مجال الصحة التي ترتكز على العدالة الاجتماعية وخدمات صحية ذات جودة في جميع الاختصاصات خاصة داخل مناطق الجمهورية.
وفي علاقة بالانتدابات، قال إنهاقدرت هذه السنة ب 3500 في المجالات الطبية وشبه الطبية، مشيرا إلى أن الموارد البشرية تمثل تحديا تعمل الوزارة على تقليص النقص فيها خاصة وتحقيق التوزيع العادل بين الجهات.
وبالمناسبة، أشاد بكل الفرق الطبية وشبه الطبية والأعوان الذين يقومون بمجهود جبار من أجل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
