نظمت الجامعة العامة للمتقاعدين، بدعم من قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل، وقفة احتجاجية صباح اليوم الأربعاء ، 14 فيفري 2024  أمام مقر المسرح البلدي بالعاصمة لمطالبة الحكومة بالترفيع في الأجر الادنى المضمون و تعديل جراية متقاعدي القطاع الخاص والذين يبلغ عددهم 700 ألف متقاعد.

وقد طالب المتقاعدون خلال هذه الوقفة بـ:

• الترفيع في الأجر الأدنى بصفة دورية: يطالب المتقاعدون المنضوون تحت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بترفيع دوري في الأجر الأدنى، يضمن بصفة آلية الترفيع في جراياتهم، على أن لا يقل هذا الأجر عن الأجر الأدنى المضمون.
• إلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007: يطالب متقاعدو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بإلغاء هذا القانون الذي يلزمهم بدفع المساهمات المستوجبة على الترفيع في جراياتهم بدلا من مشغّلهم، معتبرين أنه “جائر” ولا مثيل له في العالم.
• تسهيل إجراءات الترفيع الآلي في الجرايات: يطالب المتقاعدون بوجود إجراءات إدارية سلسة لتفعيل الترفيع الآلي في جراياتهم، دون تحميلهم مشقة التنقل بين الإدارات.
• توفير التأمينات الحمائية والاجتماعية: تُعاني فئة من المتقاعدين من نقص في التأمينات الحمائية والاجتماعية، مما يجعلهم عرضة لـ”ضائقة مالية كبيرة”.

وضع صعب للمتقاعدين

شدّد المتقاعدون على ضرورة تحرك الحكومة في أقرب الآجال لانتشالهم من “الوضع المزري” الذي يعانون منه، جرّاء “الخصاصة و تدني مقدرتهم الشرائية وإحساسهم بالخذلان والمذلّة”.

وأوضح الأمين المساعد المسؤول عن قسم الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم بالاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن ما يقارب 70 بالمائة من جرايات المتقاعدين أقل من الأجر الأدنى المضمون، و50 بالمائة من القيمة المادية لهذه الجرايات تقل عن المنحة التي تسندها الدولة للعائلات المعوزة، معتبرا أن ذلك يعدّ مهانة ومسّا من كرامة المتقاعدين..

ومن بين الشعارات المرفوعة خلال الوقفة الاحتجاجية ” لا للقانون عدد 43 /2007″  ” الأسعار في تضخم والجرايات في تفحم” ” صرف مستحقات المتقاعدين حق مش مزية”