لم نفهم سبب إغفال الرئيس قيس سعيد إحداث وزارة للإعلام / الاتصال بمناسبة التحوير الوزاري الواسع الذي أدخله على حكومته يوم الاحد 25 أوت 2024.
لا نظن الرئيس سعيّد واقعا تحت تأثير مقولتين يرددهما البعض للاعتراض على إعادة العمل بوزارة الاعلام / الاتصال. تقول الأولى، ويتعلل بها بعض المتعففين، ان وزارة الاعلام ماهي في النهاية الا وزارة دعاية – بروباغندا – للنظام الحاكم. وتقول الثانية، وهذه مقولة تونسية خالصة، ان وزارة الاعلام هي وزارة التعليمات. وهي مقولة يتمسك بها بعض وجهاء قطاع الاعلام الى الان.
ونتيجة هاتين المقولتين تلقى الاعلام التونسي بعد الثورة اقسى الضربات، فقد وقع تحميله مسؤولية تدهور مختلف الأوضاع ابان حكم بن علي بسكوته عنها ووقع اتهامه بالعجز وعدم الكفاءة أثناء مسار الثورة بمختلف تعرجاته. لذلك وفي محاولة للإجهاز عليه، « تفرّق دمه بين القبائل” من خلال الغاء وزارة الاعلام / الاتصال التي كانت تنظم شؤونه وترعى مصالحه فصار خاضعا الى عدة سلطات متناقضة في الرأي والرؤى (لأنها في الغالب تدين بالولاء الى أحزاب مختلفة).
جرى الامر على هذه الشاكلة طوال العشرية الماضية وتواصل للأسف الشديد، لكن بشكل مختلف، منذ 25 جويلية 2021.
ولأنها الغت الحاجة الى الاعلام المحلي ولأن لكل سلطة سياستها، فقد اختارت جميعها ان تسارع الى نشر اخبارها وصورها على صفحات التواصل الاجتماعي وتدفع مقابل ذلك العشرات من ملايين الدنانير، مساهمة في القتل البطيء للإعلام الوطني ومؤسساته وبطالة العاملين فيه ونزع الثقة منه.
لذلك، صار من الضروري العودة الى العمل بوزارة للإعلام او الاتصال باعتبارها الهيكل الذي يشرف على القطاع من حيث الاعداد والتصور والمتابعة وبصورة عامة يتولى وضع السياسات العمومية للإعلام والاتصال.
وان تعذر، فيمكن انشاء وزارة الاعلام / الاتصال اما في ارتباط بوزارة الثقافة كما كانت سابقا في تونس ومازالت في عدة بلدان اجنبية فتصبح وزارة الثقافة والاعلام / الاتصال او في ارتباط بوزارة تكنولوجيات الاتصال نظرا للعلاقة الوثيقة بين الاعلام والاتصال وتكنولوجياته.
احمد بيوب