انعقدت، اليوم الجمعة 15 أوت 2025، بمقر وزارة البيئة، جلسة عمل بإشراف الوزير حبيب عبيد، خُصّصت لتقديم ومناقشة النسخة الأولية من تقرير السياسات العمومية لقطاع البيئة، في إطار إعداد مخطط التنمية 2026-2030.

وبحسب بلاغ الوزارة، تضمن التقرير 233 مشروعا ذا أولوية، تم اقتراحها من قبل المجالس المحلية. ويهدف المخطط، في جانبه البيئي، إلى وضع محاور السياسات العمومية وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وعلى رأسها: تعميم خدمات التطهير، الحد من النفايات وتثمينها، حماية وتهيئة الشريط الساحلي، مواجهة التغيرات المناخية، تشجيع الابتكار التكنولوجي في المجال البيئي، وحماية المحيط مع تكثيف الرقابة البيئية.

وشدد وزير البيئة على أهمية اعتماد مقترحات المجالس الجهوية، مع الاستئناس بنتائج الزيارات الميدانية، لضمان واقعية البرامج وتلاؤمها مع الحاجيات الفعلية للمناطق.