أصدرت 46 جمعية ومنظمة محلية ووطنية وإقليمية اليوم، الاثنين 12 فيفري 2024، بياناً مشتركاً يجدد تمسكها بالمرسوم رقم 88 لسنة 2011 الذي يتعلق بتنظيم الجمعيات في تونس. في هذا البيان، أعربت الجمعيات عن اعتبار المرسوم إطارًا قانونيًا يضمن حريتها ويدعم استقلاليتها، وشددت على أن أي تعديل عليه يمثل تقييداً لحرية الجمعيات وتراجعاً عن المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس منذ عام 2011.
وفي البيان، أكدت الجمعيات أن المرسوم يتوافق مع المعايير الدستورية والدولية المتعلقة بحرية الفضاء المدني، ويعزز دور الجمعيات كقوة ضغط ومراقبة واقتراح. ودعت السلطات إلى احترام حرية واستقلال المجتمع المدني، مع التأكيد على دعمها لمكتسبات ثورة الحرية والكرامة، ومنها حرية التعبير والصحافة والإعلام والتنظيم.
وحذرت الجمعيات من استهداف العمل الجمعياتي من قبل السلطة، ومن محاولات تغيير المرسوم في اتجاه يقلل من حريات الجمعيات، واعتبرت هذه المحاولات جزءًا من سياق سياسي يستهدف إخماد أصوات المدافعين عن الحقوق في الحقلين المدني والسياسي.
وفي ختام البيان، حذرت الجمعيات من تكرار الخطاب المعادي للعمل المدني ونشر الأخبار الزائفة، داعية إلى احترام دور وحقوق المجتمع المدني في بناء الوطن.
المنظمات الموقعة:













































