انعقد صباح يوم الأربعاء 11 جوان 2025 المجلس الوزاري برئاسة رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، بقصر الحكومة بالقصبة، لمناقشة الملامح الكبرى لقانون المالية وميزانية الدولة لعام 2026.

وخلال الجلسة، أكدت رئيسة الحكومة على الطابع الاستراتيجي للميزانية المقبلة، مشددة على ضرورة أن تعكس السياسات الوطنية لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، بما يتوافق مع المخطط التنموي للفترة 2026–2030.

و قد أبرز المجلس التوجّهات التالية للقانون المالي القادم :

• تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ودعم الفئات الهشة ضعيفة الدخل.

• تحسين الموارد الذاتية للدولة عبر مكافحة التهرب الجبائي ودمج الاقتصاد الموازي.

• دفع الاستثمار وتحفيز التنمية الجهوية، بجانب توفير مناخ يشجع القطاع الخاص.

• تحسين منظومة الحماية الاجتماعية وخلق فرص شغل، مع تركيز على تعزيز القدرة الشرائية.

• التحوّل الرقمي للإدارة لتبسيط الخدمات وتحسين الأداء الحكومي.

كما نُوّه خلال المجلس بأهمية استقلالية القرار الوطني واحترام السيادة، ضمن سياسة الاقتصاد المفتوح والمتوازن بين الحفاظ على الذات والانفتاح الإقليمي والدولي.

ووفق ما أفادت به وزارة المالية، سيتم إطلاق مناقشات تحضيرية لقانون المالية بداية من 22 جوان 2025، عقب استلام مقترحات الميزانيات القطاعية التي تقرّر تسليمها قبل 15 جوان 2025.