قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بـالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن لمدة سبع سنوات في حق رجل أعمال أجنبي وصاحب شركة تونسي، وذلك من أجل تهم تتعلق بغسل الأموال ضمن وفاق باستغلال التسهيلات التي يتيحها النشاط المهني، إضافة إلى مسك عملة أجنبية دون سند قانوني وممارسة ألعاب القمار خارج الأطر القانونية.

كما قضت الدائرة بتسليط خطايا مالية في حقهما تراوحت بين 6 ملايين و11 مليون دينار، مع حرمانهما من ممارسة النشاط التجاري بتونس لمدة خمس سنوات، بداية من تاريخ تنفيذ العقوبة السجنية أو انقضائها أو سقوطها بمرور الزمن.

وشملت الأحكام كذلك 12 متهما آخرين، حيث تم تسليط خطايا مالية تراوحت بين 100 ألف دينار و8 ملايين دينار، من أجل القيام بعمليات خلاص مع الخارج والتعامل بين مقيم وغير مقيم خلافا للصيغ القانونية الجاري بها العمل.

موزاييك