أصدرت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة 20 جوان 2025، أحكاما بالسجن لمدة ثمانية أعوام في حق الوزير الأسبق مهدي بن غربية، وذلك على خلفية أربع قضايا ذات طابع مالي وديواني.

ويُشار إلى أن النيابة العمومية كانت قد قررت إحالة بن غربية، إلى جانب عدد من المتهمين، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجناحية المختصة، على خلفية مخالفات مرتبطة بإحدى الشركات التجارية التي يشرف على إدارتها.

وبعد المفاوضة، قضت المحكمة بسجنه عامين عن كل قضية من القضايا الأربع، بالإضافة إلى خطايا مالية، ليبلغ مجموع العقوبة ثماني سنوات سجنا.