في مثل هذا اليوم منذ سنة، يوما بيوم، طرحت هذا السؤال وكتبت التالي:
"هذا الرئيس لا لوم عليه، فهو من كوكب آخر كما قال هو نفسه.. لكن السؤال هو: أليس له مستشارون تُدفع أجورهم من المال العام ومن واجبهم بالتالي تنبيهه إلى عبثية بعض قراراته ومراسيمه؟
لنتوقف أولا عند إجبارية جواز التلقيح.
هل يعقل الإعلان عن ذلك قبل شهرين فقط من دخول هذا القانون حيز التطبيق؟
لنتصور أني مرضت بالكورونا في سبتمبر. أمَــا كان يلزمني حوالي شهر آخر لتلقي الجرعة الأولى.. أي في 22 نوفمبر .. وشهر آخر لتلقي الجرعة الثانية أي في 22 ديسمبر.. وأسبوع آخر.. أي في 29 ديسمبر لاستلام الجواز؟ فما ذنبي إذن لأمنع من مباشرة وظيفتي طيلة أسبوع وأخسر بالتالي أجرة سبعة أيام؟
ثم ما معنى دعوة أرباب المقاهي مثلا إلى السهر على تطبيق هذا القانون والحال أن أجهزة الدولة هي المسؤولة عن تطبيق القوانين؟ أم أن الدولة هي التي ستزودهم بالهاتف الذكي وبالتطبيقة اللازمة وبأجرة المراقب؟؟.. وهل ميزانية الدولة تسمح بذلك اليوم؟؟؟
وما معنى إجبارية الاستظهار بالجواز أو بشهادة إعفاء طبية؟ ألا يعلم هؤلاء المستشارون أن كل شيء قابل للشراء في هذه البلاد بما في ذلك ضمائر بعض الأطباء؟؟
أخيرا أسأل: ألم يقل القدامى من زمان: إذا أردت أن تُطاع فاطلب المستطاع؟ أليس إصدار قوانين غير قابلة للتطبيق ترذيلا للقوانين؟ أمَــا آن لهذه المهازل أن تتوقف؟ ألا يكفينا الإصابة بالسكري وضغط الدم لنفقد عقولنا أيضا؟؟؟".
انتهت تساؤلاتي يوم 21 ديسمبر 2021. واليوم 21 ديسمبر 2022 أسأل:
بعد كارثة الـ8،8 (التي تحولت بقدرة قادر إلى 11.22) أمَا كان من واجب مستشاري الرئيس تذكيره بأن رأسماله المعنوي الوحيد الذي يعترف به له حتى خصومه هو أنه رجل نزيه.. وأن عليه بالتالي أن يخرج إلى شعبه ليقول له إن رسالتك وصلت؟
أما كان من واجب مستشاري الرئيس أن يقترحوا عليه اتخاذ أحد هذه القرارات مثلا:
تقديم استقالته فيكون جديرا بمقارنة نفسه بشارل ديغول الذي استقال لمجرد أن نسبة تأييده بـ47 أو 48 في المائة من المساندين لم ترض كبرياءه كرجل دولة حقيقي..
تبرّؤه من المتكلمين باسمه ولا يتورعون عن شتم مناضلين في سبيل الحرية منذ ما يزيد عن ستين سنة..
توجيه خطاب إلى الشعب يعده فيه بالرجوع إلى "وِين كنّا"، عوض الهروب إلى الأمام مباشرة نحو الهاوية، الرجوع إلى دستور 2014 وبرلمان 2019 (بعد رفت المحكوم عليهم في قضايا مختلفة بعد 25 جويلية 2021) وإعادة تشكيل أفضل حكومة كان يمكن أن تجنب البلاد كل ما حدث من كوارث وأعني بها حكومة إلياس الفخفاخ الذي تمّت تبرئته قضائيا مما اُتهِم به…
إلخ.. إلخ..
مستشارو الرئيس مدعوون إلى اتخاذ مواقف ومنها الاستقالة حين لا تجد نصائخهم آذانا صاغية حتى لا يكونوا شهداء زور واحتراما لأنفسهم على الأقل..
