أفضت جلسات المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة إلى اتفاق بين الطرفين من أبرز ما جاء فيه مراجعة المنشور عدد 20 لسنة 2021.
وقد تم التوافق بين الطرفين على تعديل المنشور بما يضمن الحق في المفاوضات الجماعية الحرة من جهة وإحكام التنسيق بين مختلف المصالح المتداخلة من جهة أخرى.
وتم الاتفاق، أيضا، على الزيادة في أجور أعوان المؤسسات والمنشات العمومية بإقرار زيادة لكافة الأعوان بعنوان سنوات 2023 و2024 و2025 بنسبة 5 % سنويا تحتسب على أساس العناصر القارة للأجر الشهري العام.
وفيما يخص اتفاقيات القطاع العام (المؤسسات والمنشآت العمومية)، تم الاتفاق على مواصلة عقد جلسات بوحدة متابعة وتنظيم المؤسسات والمنشأت العمومية والطرف النقابي والتي إنطلقت بداية من يوم 05 سبتمبر 2022 للنظر في مختلف الاتفاقيات المبرمة والتي تتعلق أساسا بالأنظمة الأساسية والمسائل المالية والهياكل التنظيمية للمؤسسات والمنشآت المعنية.
وبالنسبة لمراجعة القانون المتعلق بالنظام الأساسي لأعوان الدواوين والمؤسسات والمنشآت العمومية، تم الاتفاق على مواصلة جلسات التفاوض على مستوى اللجنة الفنية على أن تنهي أشغالها قبل موفي شهر نوفمبر 2022 وترفع النقاط الخلافية إن وجدت، إلى اللجة المشتركة للتفاوض.
وبخصوص الأجر الأدنى المضمون تم الاتفاق على الترفيع فيه بنسبة 7 % بداية من أكتوبر 2022 كمل تم إقـرار زيادة عامـة في الأجـور لكافـة أعـوان الوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2023 و 2024 و2025 وتتوزع على 3 أقساط.
وشمل الاتفاق عقد جلسة ختامية للجنة الفنية للتفاوض حول مراجعة القانون المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية على أن تتولى رفـع النقاط الخلافية للجنة المشتركة للتفاوض في أجل أقصاه 31 أكتوبر 2022.
وسيتم الترفيع في الشريحة الأولى المعفاة من الضريبة على الدخل من جدول الضربية من 5000 د الى 28000 إرجاء هذا الإجراء إلى حين دراسته في إطار مراجعـة جدول الضريبة على الدخل في إطار برنامج الإصلاح الضريبي.
