دعت الديناميكية النسوية، الجمعة 16 سبتمر، إلى مراجعة القانون الانتخابي الجديد الذي صدر أمس الأول في شكل مرسوم رئاسي متعلّق بالانتخابات، واعتماد نظام اقتراع زوجي في جميع الاستحقاقات الانتخابية القادمة بما في ذلك مجلس الجهات والأقاليم والمجالس البلدية، بما يضمن احترام مبدإ التناصف في الترشّح وتحقيقا لمشاركة فعلية للنساء وولوجهن إلى مواقع اتّخاذ القرار.
وأصدرت المنظّمات النسوية التابعة للديناميكية، بيانا، اعتبرت فيه أنّ اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد دون اعتماد التناصف في الترشّح وإقرار الضمانات القانونية المستوجبة لتحقيق المساواة ونفاذ النساء إلى مواقع القرار، سيفتح الباب أمام إقصاء النساء من الترشّح، معتبرة إيّاه خرقا جسيما لأحكام الفصل 51 من الدستور الجديد.
وعبّرت عن استغرابها من توجّه القانون الانتخابي الجديد إلى حصر مبدإ التناصف في التزكيات المعتمدة عند الترشّح وليس في الترشّحات. واعتبرت ذلك “توجّها نحو إشراك صوري للنساء والشباب وتعميق التهميش السياسي لهذه الفئات الواسعة”.
وقالت إنّ القانون الانتخابي الجديد سيساهم في ترشّح أصحاب الوجاهة والمال المبني على علاقات “القرابة وعلى العروشية والزبونية”. كما سيفرز مشهدا سياسيا لا يختلف كثيرا عن المشهد السياسي الذي أفرزته الانتخابات التشريعية لسنة 2019، “إن لم يكن أسوأ منه”، حسب تقدير الديناميكية النسوية.
وأوضحت الديناميكية أنّ اعتماد مبدإ التناصف في الترشّح في الانتخابات السابقة، يعدّ أحد أبرز المكاسب التي حصلت عليها النساء في تونس في اتّجاه التجسيم العملي للمساواة ولتكافؤ الفرص بين الجنسين، في مجتمع “أبوي” يحاول إزاحة النساء من الفضاء العام وتحويلهن إلى مواطنات من درجة ثانية.
وأكّدت أنّها ستتّخذ القرارات اللازمة في خصوص المسار الانتخابي برمّته، وستعلن عن موقفها من المشاركة أو من عدمها في الانتخابات القادمة في أقرب الآجال. وجدّدت تأكيد تمسّكها بحقّها في خوض كلّ النضالات المشروعة، للدفاع عن الحقوق السياسية والمدنية للنساء وعن المساواة الفعلية.
وذكرت تمسّكها المبدئي بكلّ المكتسبات القانونية والتشريعية التي ضمنت حقوق النساء، التي ناضلت من أجلها أجيال على امتداد حقبة زمنية طويلة، من بينها ما تمّ تضمينه في القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرّخ في 14 فيفري 2017، المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرّخ في 26 ماي 2014، المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء الذي تضمّن التناصف الأفقي والعمودي في الترشّح.
