تبعا لتعهد الفرقة المركزية الثالثة بالوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في قضية عدلية مؤسسة على إحالة وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس (القطب القضائي الاقتصادي والمالي) بتاريخ 12 ماي 2022 موضوعها "شبهة غسيل أموال"، وحيث بعد القيام بالتساخير اللازمة وإجراء التحاليل المالية، وإثر عملية البحث في قضية تتعلق بشبكة غسيل أموال متبعة ضد 3 أشخاص من ذوي الجنسيات الأجنبية (أوروبية) وكلاء شركتين ببلادنا والتي اتضح أنها واجهة لممارسة ألعاب الحظ والرهان الرياضي على غير الصيغ القانونية،
تبين وجود مبالغ مالية هامة بحساباتهم البنكية متأتية من عائدات العاب الرهان الرياضي وعليه تم حجز مبلغ مالي قدره حوالي 04 مليون دينار تونسي مودعة لدى أحد البنوك في مناسبة أولى بتاريخ 24 جوان 2022. وبمزيد التحري في الحسابات البنكية للشركات المذكورة تبين أنها لاتزال تمارس نشاطها في مجال الرهان الرياضي وألعاب الحظ وأنها تستغل في ذلك حسابا بنكيا جديدا مفتوحا لدى بنك آخر ومودع به مبلغ مالي قدره حوالي مليون دينار تونسي.
وبناء على إذن قضائي في الحجز صادر عن النيابة العمومية تولت الفرقة المذكورة اليوم 22 سبتمبر 2022 حجز المبلغ المذكور حجزا فعليا بالحساب البنكي والأبحاث لازالت جارية.
