أصدرت النقابة الوطنية الصحفيين التونسيين بيانا أعلنت فيه عن جملة من التحركات إثر تفتثم معاناة الإعلام التونسي.
وفيما يلي نص البيان:
"الاعلام التونسي: تفاقم المعاناة بتواطؤ من الدولة
سجلت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال السنة الماضية تراجعا كبيرا عن العديد من المكاسب في القطاع الى جانب انهيار كبير على مستوى الأوضاع الاجتماعية للزميلات والزملاء وتواصل التشغيل الهش والتنصل من تطبيق القانون سواء في المؤسسات العمومية او الخاصة.
ويعتبر تخلي الدولة عن دورها في حماية التعددية في قطاع الاعلام وفي التخفيف من وطأة الازمات العالمية سواء الصحية او غيرها، ابرز مميزات السنة الماضية ويتواصل اليوم بمواصلة الحكومة لسياسة الهروب الى الامام ورفض التطرق الى مشاكل القطاع.
وفي هذا السياق فقد واصلت الحكومة تجاهلها للأحكام الصادرة عن المحكمة الادارية المتعلقة بنشر الاتفاقية المشتركة كما اغلقت الابواب امام تنفيذ باقي بنود اتفاق 8 ديسمبر 2020.
هذا ولا تزال قضية تسوية وضعية 33 صحفيا وصحفية عالقة الى اليوم بالرغم من ان الحكومة التزمت بتسويته في وقت وجيز مثلما اخلت الحكومة الحالية ايضا بتعهدها بالتسريع في تسوية وضعية المؤسسات الاعلامية المصادرة مع ضمان الدولة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين العاملين بها.
وبعد سنتين من ذلك الاتفاق تعمقت ازمة الاعلام المصادر حتى ان زملاءنا في كاكتوس برود لم يتحصلوا على اجورهم طيلة عشرة أشهر وبقية المؤسسات المصادرة مهددة في مواصلة نشاطها، الى جانب تعطيل مسار تعميم خطة ملحق إعلامي على جميع المؤسسات العمومية الذي التزمت به الحكومة في اتفاق ديسمبر 2020.
ومن جهة أخرى سجلت النقابة تواصل تهميش الصحفيين في المؤسسات الإعلامية الخاصة مقابل تطور ملحوظ لحضور الدخلاء تحت يافطة "الكرونيكور" في مختلف المنابر الاعلامية وتوجه اكبر نحو مزيد من الابتذال وترذيل الرسالة الصحفية.
ونشير أيضا الى تواصل حالات الطرد التعسفي للصحفيين تحت تعلة الأوضاع المادية للمؤسسات الخاصة وفي المقابل يتم حرمان الصحفيين من أبسط حقوقهم.
كما لا تفوتنا الإشارة الى تخلي الدولة عن دورها في إنقاذ المؤسسات التي تعاني فعلا بسبب الأزمة العالمية وخاصة الصحافة المكتوبة التي تضررت بسبب تضاعف أسعار الورق في العالم وتفاقم المعاليم الديوانية والأداءات.
ومن هذا المنطلق وتنفيذا لقرار المكتب التنفيذي للنقابة المجتمع يوم 08 سبتمبر 2022 تعلن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن ما يلي:
– تنظيم زيارات ميدانية لمؤسسات الإعلام الخاص لمتابعة وضعيات الزميلات والزملاء
-مطالبة الحكومة بتفعيل بنود اتفاق 08 ديسمبر 2020 وعلى رأسها:
*تسوية وضعية الـ33 زميلة وزميلا العاملين في مؤسسات الإعلام العمومي
*نشر النص الكامل للاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين احتراما لقرار المحكمة الإدارية في الصدد
*تفعيل مسار تعميم خطة الملحق الإعلامي في المؤسسات والمنشآت العمومية
– الانطلاق في إعداد جملة من التحركات من أجل فرض التنفيذ الفوري لبنود اتفاق 8 ديسمبر 2020.
– الشروع في تقديم شكايات جزائية بالمؤسسات التي أخلّت بكراسات الشروط وتحميل هيئة الاتصال السمعي البصري مسؤولياتها في مراقبة تنفيذ تلك الشروط خاصة عند تجديد إجازات البث.
– إطلاق مشاورات مع الشركاء في القطاع من أجل تحديد جملة من التحركات المشتركة لفرض برنامج إنقاذ عاجل للمؤسسات التي تعاني من صعوبات بسبب تراخي الحكومة في القيام بدورها تجاه القطاع.
– دعوة الحكومة الى تحمل مسؤوليتها تجاه المؤسسات الإعلامية المصادرة لتجنب كارثة إجتماعية في هذه المؤسسات، واتخاذ إجراءات عاجلة بخصوص مؤسسة كاكتوس برود ومنح العاملين فيها مستحقاتهم المتخلدة بالذمة طيلة العشرة أشهر الماضية، بالإضافة إلى ضرورة استباق مزيد من الأزمات في مؤسستي "إذاعة شمس أف أم" و"دار الصباح".
عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرئيس
محمد ياسين الجلاصي"
