اعتبر أستاذ القانون الدّستوري، عبد الرزاق المختار،  أنّ "تعسير شروط الترشح بتلك الكيفيّة الواردة في مرسوم تنقيح قانون الانتخابات، سيكون له مفعول عكسي، فإمّا أنه سيتسبّب في نفور الناس من العملية الانتخابية برمّتها أو أنه سيفرز برلمانا لأصحاب المال والشبكات العشائرية"، وذلك خلال مشاركته في المائدة المستديرة التي نظمتها الجمعية التونسية للقانون الدستوري، بعنوان "قراءة في المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للإنتخابات والاستفتاء".

سلسبيل القليبي، زميلته في الإختصاص، لاحظت من جهتها أن "التزكيات يفترض أن تكون على المستوى المحلّي، أي أنه لا يمكن للمترشح جمع تزكيات من خارج دائرته الانتخابية، في حين أن المؤسسة المترشح لها هي مؤسسة وطنية وليست مجلسا جهويا، إذ أنّه يُفترض أن يمثل مجلس نواب الشعب، جميع التونسيين من كل الجهات والفئات".

واعتبرت أنّ نظام الاقتراع على الأفراد "ليس نظاما صديقا، لا للنساء ولا للشباب"، لأنه، حسب رأيها، "لا يدعم التمثيل النسائي أو الشبابي في دوائر السلطة، على عكس ما كان يتضمنه نظام الاقتراع على القائمات والذي نص على التناصف".

كما انتقدت القليبي، بشدّة، مسألة تقسيم الدّوائر الانتخابية وأكدت أن هذا التقسيم يبقى دائماً عملية سياسيّة بامتياز وصعبة جدّا وتتطلب العلم والوقت الكافيين لدراستها من جميع الجوانب، قائلة إنه "من الأفضل أن توكل هذه العملية إلى الخبراء في علم الجغرافيا الإنسانية".

وبيّنت أنّ التقسيم الوارد في مرسوم تنقيح قانون الانتخابات، "يبدو في ظاهره تقسيما إداريّا، لكن عند التدقيق، نجد أنه لم يراع الأسس العلمية ولا الديمغرافية للدوائر الانتخابية"، مشددة على أن مشكل التقسيم يتعمّق أكثر مع نظام الاقتراع على الأفراد الذي لا يسمح للمترشح إلا بالحضور داخل إطار ضيق جدّا، خلافا لنظام الاقتراع على القائمات.

المصدر: وات