عبّر ديوان التونسيين بالخارج عن مخاوفه إزاء توجه دول أوروبية نحو سن قانون يحدّ من تحويلات المقيمين بالخارج إلى بلدانهم الأصلية، داعيا إلى ضرورة العمل على هذا الملف وإيلائه الأهمية القصوى.
وأفاد على صفحته الرسمية بالفايسبوك بأن هناك دولا أوروبية (لم يذكرها) تسعى للتسريع في تطبيق هذا القانون للتضييق على تحويلات المهاجرين والتحكّم في هذه التدفقات المالية خارج دول الاتحاد الأوروبي.
وعبر عن خشيته من اعتماد مشروع هذا القانون لتصبح كل دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بتطبيقه لاسيما في ظل الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به هذه الدول جراء تداعيات الحرب الأوكرانية.
وكان ديوان التونسيين بالخارج قد دعا المؤسسات البنكية إلى تيسير القيام بالتدفقات المالية للتونسيين بالخارج والتخفيض من كلفتها بما يمكن من الرفع من قيمة هذه التحويلات ومن مردوديتها في المجهود الوطني للاستثمار.
