طالبت الجامعة العامة للتعليم الأساسي بتحسين المقدرة الشرائية للمدرسين وصرف مستحقاتهم المالية وإنهاء التشغيل الهش في وقت يمثل فيه عدد المدرسين المتعاقدين ثلث العاملين في القطاع.
وأضافت الجامعة في بيان أصدرته قبيل حلول اليوم العالمي للمعلم الموافق لـ5 أكتوبر من كل عام، أن الظروف المعيشية للمدرسين تزداد سوءا واصفة حال المدرسة العمومية بـ" الكارثي".
ودعت الى ضرورة إعادة تصنيف التدريس كمهنة شاقة وإصلاح المنظومة التربوية بشكل عميق يمس كل عناصرها.
وجددت مساندتها للمدرسين المتعاقدين العاملين في اطار التشغيل الهش معتبرة أن المربي يستقبل هذه السنة، اليوم العالمي للمعلم، في ظروف غير عادية تفرض الإقرار بحقه في مكانة اجتماعية مرموقة منددة بما وصفته عدم احترام سلطة الإشراف لمصداقية التفاوض بخصوص عدم تفعيل محاضر الجلسات المبرمة بين الطرفين.
وأشارت إلى أن الوزارة لا تلتزم بالانتظام في صرف مستحقات المدرسين ( الساعات الإضافية والتنشيط الثقافي ومنحة الريف والمنح الشهرية للمتعاقدين ) داعية إياها الى صرف الانعكاس المالي للترقية لسنة 2020 الخاصة بمدرسي التعليم.
واتهمت وزارة التربية بـ"ضرب الحق في التفاوض" حيث قابلت حسب تقديرها الدعوات الصادرة للحوار من الجامعة بالصمت والتلكؤ في تطبيق التعهدات مطالبة باطلاق التفاوض بصفة عاجلة على قاعدة لوائح المؤتمر والهيئة الادارية منذ ماي الماضي.
واعتبرت ان الوضع الذي وصلت اليه المدرسة العمومية يحتم على قطاع التعليم الأساسي التصدي بكل قوة لهذا النهج.
وذكرت بقرارها تنفيذ وقفة احتجاجية بساعتين من العاشرة حتى منتصف النهار يوم الأربعاء 5 أكتوبر الموافق لعيد المعلم وذلك تطبيقا لمخرجات لقاء الجهات الذي انعقد نهاية سبتمبر الماضي.
وذكرت الجامعة أن أكثر من 3 آلاف مدرس غير متفرغين لإدارة مدارسهم، مشيرة إلى أن نسبة التأطير تقدر بمساعد بيداغواجي على 75 مدرسا في تونس في حين أن المعدل العالمي لا يتجاوز مساعدا بيداغوجيا واحدا على 42 مدرسا.
