أكدت وكالة التصنيف الائتماني الأمريكية “موديز”، أن توصل تونس إلى اتفاق مالي مع صندوق النقد الدولي يعد أساسيا للتحكم في مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية وكذلك المشاكل الاجتماعية.
وأضافت الوكالة، في تقرير نشرته حول تونس، أن الترقيم السيادي لتونس والبالغ مستوى ”سي أأ 1“ و الذي يحيل الى التزامات ضعيفة، ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة، تعكسان صعوبات في الوفاء بالديون والتي بالتوازي مع التحركات الاجتماعية، ازدادت حدتها بفعل تداعيات الأزمة العالمية المتصلة بغزو روسيا لأوكرانيا.
وبينت الوكالة أن عدم استقرار توازنات الميزان الخارجي لتونس والتي ارتفعت منذ جائحة كوفيد 19، مطلع 2020، تفاقمت حدتها مع اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
وقالت موديز:”على الرغم من أهمية المداخيل خلال النصف الأول من سنة 2022 الا اننا ننتظر ان يتفاقم عجز الميزانية على امتداد ما تبقى من العام الجاري ليبلغ 6، 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وتوقعت الوكالة ان يصل العجز التجاري لتونس، خلال سنة 2022، عتبة 10 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد مقابل زهاء 8 بالمائة متوقعة لسنة 2023.
واعتبرت موديز، في المقابل، ان مستوى احتياطي النقد الاجنبي لتونس أظهر نوعا من الصلابة النسبية الى حد الآن، لكنه يمكن ان يتآكل بفعل الصعوبات المسجلة على مستوى ميزان الدفوعات وغياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ولاحظت ان توقيع اتفاق يتصل ببرنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي يبقى ضروريا لدعم خطط الحكومة ودعم القدرة على الاستجابة الى حاجيات التمويل المستقلبة والتي ستبقى في حدود 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال السنوات المقبلة.
المصدر: وات
