أدانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بيان أصدرته يوم أمس لاثنين، إثارة قضايا في حق عدد من الناشطين وصدور أحكام بالسجن ضدهم بسبب نشاطهم في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحق التعبير والتظاهر والتجمهر السلمييْن .
واعتبرت أن تزايد وتيرة إحالة عدد من النشطاء على القضاء خلال الفترة الأخيرة أو إثارة الغبار عن قضايا قديمة أخرى في حقهم معتبرة يمثل "استهدافا خطِيرٍا لنُشطاء من المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان" داعية إلى تعديل السياسة الجزائية للدولة والكفّ عن متابعة الحقوقيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان
وطالبت الرابطة بسنّ قانون يحمي المدافعين عن حقوق الإنسان كما هو الحال في عديد البلدان الإفريقية التزاما بالإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 مارس 1999.
و في ذات السياق، استنكرت إحالة النيابة العمومية للحقوقية وعضوة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات الأستاذة حياة الجزار وعضو فرع منوبة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الأستاذ أيوب الغدامسي على مكتب التحقيق من أجل تهم هضم جانب موظف عمومي من الصنف العدلي.
