أذنت وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمدنين بفتح بحث تحقيقي بخصوص فاجعة غرق مركب في سواحل جرجيس، وذلك إثر لقائها رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، فد استقبل، مساء أمس، بقصر قرطاج، وزيرة العدل ليلى جفال.
ومن بين أهم المحاور التي تمت إثارتها جملة الإخلالات التي وقعت إثر فاجعة غرق المركب عرض سواحل جرجيس حيث أكد رئيس الجمهورية تحميل كل طرف مسؤولياته مهما كانت المسؤولية التي يتحملها أو كان يتحملها سواء على الصعيد الجهوي أو على الصعيد الوطني، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ظاهرة الهجرة غير النظامية ما كان لها أن تتفاقم لولا الأسباب التي دفعت بالتونسيين والتونسيات للإلقاء بأنفسهم في عرض البحر، حسب البلاغ الذي ورد فيع أنه "قد انطلق تحقيق عدلي ليعرف التونسيون والتونسيات الحقيقة كاملة وليتحمل من كان وراء هذه الفواجع تبعات إخلالاته وتقصيره."
