أفادت وزارة التربية بأن "مقترحاتها على جدّيتها، وفي ظلّ ما تشهده الماليّة العموميّة من صعوبات معلومة لدى الجميع"، جُوبهت بالرّفض من قبل الطرف الاجتماعي (الجامعة العامة للتعليم الأساسي) الذي تمسّك في المقابل بتسوية مسائل ذات علاقة بلوائح مهنيّة سابقة تحتاج إلى جلسات عمل مشتركة لتدارس مختلف جوانبها"، وفق بلاغ صدر الثلاثاء.
وكانت جلسة تفاوضيّة قد انعقدت بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي من أجل إيجاد حلّ لملف المعلمين النواب وإنهاء الاحتجاجات التي يشنونها منذ بداية الموسم الدراسي الحالي، وحضر الجلسة ممثلون عن وزارات التربية والمالية والشؤون الاجتماعية، وحضر في المقابل عن الطرف النقابي ممثلون عن الجامعة العامة للتعليم الأساسي، والأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل عبد الله العشي.
وجاء في بلاغ الوزارة أنها قدّمت خلال الجلسة مقترحات الطرف الحكومي لتسوية وضعيّة المعنيين بالأمر، وذلك وفق ما يلي:
* تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2021) الذين عملوا بصيغة التعاقد خلال السنة الدراسية المنقضية وعددهم 2326، وذلك بانتدابهم في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص على غرار ما تمّ اعتماده بالنسبة إلى الدفعتين السابقتين (دورتي 2019 و2020).
* تسوية وضعية النواب دفعة سبتمبر 2022، وعددهم 4141، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد على أن يتم إدماجهم في مدة أقصاها أربع (04) سنوات، حيث يتم تأجيرهم على غرار أساتذة المدارس الابتدائية.
* تسوية وضعية حاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم (دورة 2022) وعددهم 2272، وذلك بانتدابهم بصيغة التعاقد لمدة 12 شهرا، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة إلى جميع الدورات السابقة (2019-2020-2021)، على أن يتم انتدابهم برتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص في بداية السنة الدراسية 2023-2024.
ودعت جميع المدرّسين المعنيّين بتسوية وضعياتهم، إلى الالتحاق الفوري بمقرّات عملهم، ضمانا لسلامة مساراتهم المهنية، وتأمينا لاستئناف النّسق العادي للعمل بالمدارس الابتدائية، وتحقيقا للمصلحة الفضلى للتّلاميذ.
