نشر الأستاذ الجامعي والحقوقي زهير بن يوسف تدوينة من أجل منع انتهاك موقع أثري.
وفي ما يلي نصها:
"سيدي مدين:انتهاك موقع أثري مرتّب
مجموعة من الأشخاص خارجة عن القانون تنتهك الموقع الأثري سيدي مدين، معتمدية قبلاط، بشكل جسيم بالحفر في عمق الفوروم والشروع في بناء مساكن دون تراخيص ودون حجة ملكية في خرق واضح للقانون واستضعاف للدولة… وتعتدي على حارس الموقع عند تصديه لها.
يُذكر أن سيدي مدين/ هنشير بالش، Vallis ، موقع أثري Site archéologique بولاية باجة، يتوفر على ما لا يقل عن 5 معالم مرتّبة ومحمية monuments classés منها كنيسة وساحة عامة Forum، اكتشف فيه خلال 2017 مُركّب حِرَفي لإنتاج الخزف ومجموعة أفران ولُقَى أثرية متنوعة تعود إلى الفترة الرومانية.
ويذكر ايضا أنّ فاليس Vallis ظلت مقرّا لأسقفية إلى حدود القرن الثامن للميلاد، ونحن نعرف من خلال محاضر جلسات مجامع قرطاج ما لايقل عن أربعة من قساوستها حضروا جلسات ذاك المجمع بين القرن الرابع للميلاد والقرن السادس هم: الأسقف الدوناتي بونيفاتيوسBonifatius fl. 314) والأسقف الدوناتي أيضا راستيتوتوس
Restitutus ( fl. 404)، والأسقف الكاثوليكي بونيفاتيوس
Bonifatius (fl. 411) ، والأسقف الكاثوليكي راستيتوتوس
Restitutus ( fl. 525)
باختصار شديد وبكل وضوح على السلط الجهوية والمحلية الإدارية والأمنية أن تتحمل مسؤولياتها في تطبيق القانون على المخالفين، وتتبّع المعتدين.
" الوضعيات الاجتماعية" لا تبرر السلوكات غير المواطنية،
ولا تشفع للجرائم التي يعاقب عليها القانون."