نظم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أمس الإثنين، يوم إعلامي للتعريف بإجراءات العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير المستوجبة بعنوان اشتراكات أنظمة الضّمان الاجتماعي وحوادث الشغل والأمراض المهنيّة لفائدة المؤجّرين والعاملين لحسابهم الخاص، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبالشراكة مع الإتّحاد التونسي للصناعة والتّجارة والصّناعات التقليديّة وبدعم من مكتب منظّمة العمل الدوليّة بتونس.
وفي هذا السياق أكد نادر العجّابي المدير العام للضّمان الاجتماعي في كلمته الافتتاحية نيابة عن مالك الزّاهي وزير الشّؤون الاجتماعية، أنّ هذا الإجراء يأتي تماشيا مع الظرفيّة الاستثنائية والصعوبات التي تمر بها المؤسسات الاقتصادية وإيمانا من وزارة الشؤون الاجتماعية بضرورة تفضيل الإجراءات الرضائيّة لتحفيز مختلف مديني الصندوق على المبادرة بخلاص ما تخلّد بذمّتهم من ديون.
كما بيّن أنّ الوضعيّة الصعبة التي تعيشها أنظمة الضّمان الاجتماعي والنّاجمة عن ارتفاع حجم مديونيّة الصندوق تجاه الغير والتي تجاوزت 6500 مليون دينار منها أكثر من 5 آلاف مليون دينار لدى القطاع الخاص وهو ما ساهم في تفاقم حدّة العجز والتي تجاوزت 1200 مليون دينار موفّى سنة 2021 ما حتّم العمل على إعادة النّظر في آليّات التعاطي مع مختلف الإشكاليّات المطروحة على منظومة الضّمان الاجتماعي في القطاع الخاص بما يسمح بضمان الاستدامة الماليّة لهذه الأنظمة.
وفي كلمته، أكّد الرّئيس المدير العام للصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي عماد التركي على أهميّة الانخراط في إجراءات هذا العفو حيث أنّ المؤسسّات المنخرطة تحصّلت على شهادة "تسوية وضعية" وهذه الشهادة تفتح المجال :
– للحصول على التمويلات البنكية والتعامل مع كافة مؤسسات التمويل وفضّ الصعوبات والإشكاليات المرتبطة بذلك،
– للانتفاع بالامتيازات الجبائية،
– للمشاركة في الصفقات والمناقصات العمومية،
– للحصول على مستحقاتها من حرفائها بما في ذلك المتخلدة لدى الهياكل العمومية،
– لفض إشكاليات تعاملها مع مزوديها وبالتالي ضمان ديمومتها ومواصلة نشاطها والمحافظة على مواطن الشغل بها.
وفي نفس السياق بيّن السيد عماد التركي أنّ العفو الاجتماعي مكّن إلى حدّ الآن من القيام بما يقارب 9 آلاف جدولة دين دون اعتبار المهن الحرة.
ومن جهته أكّد سامي السلّيني المدير المركزي للشؤون الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة أنّ العفو الاجتماعي لا يعني التفريط في حقوق الدولة والصناديق الاجتماعية بل هو تفاعل مع الأوضاع الاقتصادية العالميّة والإقليميّة وتأثيراتها على المؤسّسات المنظّمة بل هو استدراك من أجل خلاص المستحقّات الأصليّة بتقسيط معقول وطرح الخطايا والغرامات الموظّفة على التأخير في الدفع.
كما أكّد ضرورة توسيع قاعدة المضمونين الاجتماعيين إلى القطاع غير المنظم الذي يبقى دائما خارج إطار الإجراءات والنُّظُم القانونية.
