وقع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد و وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أمس السبت، على اتفاقية تمويل بين تونس وفرنسا ( الوكالة الفرنسية للتنمية) بقيمة 200 مليون أورو ستخصص لدعم الميزانية وذلك في إطار المساندة لتفعيل برنامج الإصلاحات .
وتم توقيع الاتفاقية بين الطرفين على هامش انعقاد القمة الفرنكوفونية 18 بجزيرة جربة والتي انطلقت أمس 19 نوفمبر 2022 لتتواصل إلى غاية اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022
و أعرب سمير سعيّد، بالمناسبة عن ارتياحه لمستوى التعاون الثنائي بين تونس وفرنسا التي تعد شريك تونس الأول على جميع الأصعدة ، مشيرا إلى أن هذا التمويل، يؤكد من جديد الحرص على مواصلة مرافقة تونس و دعمها في إنجاز برامجها الإصلاحية بما يساعدها على استعادة التوازنات و خلق فرص النمو و تحقيق انتعاشة اقتصادية ناجعة ومستدامة.
واستعرض في هذا السياق أبرز الإصلاحات التي أقرتها الحكومة التونسية في الآونة الأخيرة و ما تعمل عليه في الوقت الراهن و خاصة منها الإصلاحات ذات العلاقة بتحسين مناخ الأعمال وتحرير المبادرة و كذلك الإصلاحات الكفيلة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة و غيرها من الإجراءات.
وأكد حرص تونس على مزيد تعزيز التعاون و الشراكة بين البلدين الصديقين خدمة للمصلحة المشتركة.
من جانبها، أكدت كاترين كولونا ، متانة العلاقات بين البلدين وتجذرها ، مشيرة إلى أهمية البرنامج الإصلاحي الذي تم ضبطه و الذي سيساعد تونس على تخطي الصعوبات الإقتصادية والإجتماعية تدريجيا.
وجددت استعداد الحكومة الفرنسية لمواصلة توفير الدعم الضروري لتونس على جميع المستويات حتي تتمكن من تحقيق أهدافها في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية.
