عبّرت رئيسة جمعية رؤية للمساعدة والمرافقة والتحسيس لفائدة ضعاف وفاقدي النظر، مباركة علية، عن امتعاضها من ضعف حظوظ هذه الفئة من الفوز في الانتخابات التشريعية والحصول على مقاعد بالبرلمان وعدم منح ثقة الناخبين لهم.
وقالت السبت، بالعاصمة، خلال ندوة نظمتها الجمعية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكفوفين، تحت شعار // دور المؤسسات والسلط في تحقيق استقلالية المكفوفين: آليات النفاذ لتحقيق الاستقلالية// ، إن " عددا محترما من هذه الشريحة تقدّموا لعدة استحقاقات انتخابية لكن لم يقع قبولهم وحصولهم على ثقة الناخبين من منطلق غياب الثقة فيهم".
وأكدت ان المجتمع التونسي في جانب منه يظل "رافضا" لان يكون هناك نائب برلمان كفيف أو ضعيف النظر مبررة ذلك بقلة التوعية والتحسيس بمؤهلات هذه الشريحة من المجتمع التونسي القادرة على العطاء وإفادة الشعب التونسي.
وبيّنت رئيسة الجمعية أنّه يتعيّن أن تحصل فئة ضعاف وفاقدي النظر على حقوقها كاملة والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة وتنزيل ما تضمنه الدستور الجديد لـ 25 جويلية 2022 من حقوق تجاه هذه الفئة.
وطالبت بتوفير الآليات والبرامج اللازمة لكي تكون هذه الفئة عنصرا فاعلا في المجتمع التونسي.
وبيّنت مباركة علية ان فئة ضعاف وفاقدي النظر لهم الحقوق كاملة على مستوى حق التصويت والانتخاب من خلال اعتماد تقنية البراي للتسهيل على الكفيف أداء واجبه الانتخابي وكي لا يقع إقصاؤه من هذا الحق علاوة على عدم التأثير عليه في الخلوة.
ومن جانب آخر اعتبرت ان الندوة المنتظمة يوم أمس، تنعقد من أجل مزيد تحسيس السلط العمومية وحتى الخاصة بوجوب توفير الآليات والبرامج لتسهيل حياة فئة ضعاف وفاقدي النظر ونفاذها السلس الى مختلف الخدمات مؤكدة تعرض هذه الفئة إلى صعوبات في التنقل في تونس علاوة على عدم تهيئة فضاءات العمل بالشكل المطلوب وعدم توفّر تونس على التطورات التكنولوجية في العالم حاليا.
وانتقدت رئيسة الجمعية أداء مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية في استخراج بطاقات الإعاقة او تجديدها التي تتطلب حوالي 3 أشهر ملاحظة الصعوبات التي يتعرض لها ضعاف وفاقدو النظر في هكذا عمليات إدارية وصفتها بالبسيطة والسهلة مقترحة إسناد هذه البطاقة مرة واحدة لهذه الفئة من دون تجديدها.
المصدر: وات
