تجاوز حجم الدين العمومي110.2 مليار دينار، خلال التسعة اشهر الاولى من سنة 2022، اي بارتفاع بنسبة 8 بالمائة، مقارنة مع شهر سبتمبر 2021، حسب نتائج تنفيذ ميزانية الدولة الى موفى سبتمبر 2022 الصادرة عن وزارة المالية، السبت.
ويمثل الدين الخارجي 60.1 بالمائة من حجم الدين العمومي، اي ماقيمته 66.3 مليار دينار، فيما بلغ الدين الداخلي 43.9 مليار دينار، واستاثر التعاون متعدد الاطراف بنسبة 60.4 بالمائة من هيكلة حجم الدين الخارجي تليه السوق المالية بنسبة 22 بالمائة ثم التعاون الثنائي بنسبة 17.6 بالمائة.
ويتوزع حجم الدين الخارجي حسب العملات، بين 58.4 بالمائة من اليورو و25.5 بالمائة من الدولار و8.8 بالمائة من اليان و7.3 بالمائة من العملات الاخرى، وارتفعت خدمة الدين العمومي لتبلغ 10.7 مليار دينار، خلال نفس الفترة، موزعة على 6.4 مليار دينار بالنسبة للدين الداخلي و4.3 مليار دينار للدين الخارجي.
وتجاوزت قيمة سداد اصل الدين 7.5 مليار دينار منها 4.5 مليار دينار للدين الداخلي و2.9 مليار دينار للدين الخارجي، فيما بلغ سداد الفوائد نحو 3.2 مليار دينار.