أصدرت الإدارة العامة للحرس الوطني، بلاغا، ردت فيه على اتهام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحرس البحري، بتصرفات عنيفة أثناء عمليات الاعتراض في البحر لقوارب الهجرة غير النظامية وهو ما أودى بحياة عشرات الأشخاص.
وجاء في البلاغ أن " الإدارة العامة للحرس الوطني ليست فوق سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية والدولية حتى في عرض البحر".
وأضاف البلاغ "بينما تنصرف وحداتنا البحرية في حماية حدودنا والتصدي لعصابات الهجرة غير النظامية والنجدة والانقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة، لاحظت الإدارة العامة للحرس الوطني وجود اتهامات بدون أسانيد من خلال بلاغ لإحدى المنظمات والتي تؤكد على وجود أدلة تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أدت بحياة العشرات من المهاجرين.".
ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني "كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها الى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات وإلا فتبقى تلك البلاغات مجرد مغالطة"، وفق نص البلاغ.
