وقّعت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية اتفاقا مع الجامعة التونسية لشركات التأمين ينص على الزيادة في أجور العاملين في قطاع التأمين، وفق ما أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل.
وذكرت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية باتحاد الشغل في بيان الأربعاء، أن الطرفين وقعا هذا الاتفاق في اطار اجتماع عقدته أول أمس الثلاثاء اللجنة المكلفة بالمفاوضات الجماعية في قطاع التأمين وحضره الأمين العام بالاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.
ونصّ الاتفاق، على الترفيع في الأجور الأساسية للعاملين في القطاع بمبالغ مالية تصرف شهريا وتتراوح بين 180 و275 دينارا حسب الصنف من سنة 2022 الى غاية 2024.
ووصفت الجامعة، الاتفاق بأنه "هام "، مضيفة، أن انطلاق صرف القسط الأول للزيادة بالنسبة لسنة 2022 سيكون من غرة جوان 2022 الى غاية 31 ماي 2023 .
وضبط الاتفاق، ابتداء من غرة جوان 2023 الى موفى ماي لسنة 2024 موعدا لصرف قسطها الثاني، على أن تقوم شركات التأمين بصرف آخر قسط لها من غرة جوان 2024 الى موفى ماي 2025.
واتفق الطرفان كذلك على الترفيع في منحة الإحالة على التقاعد سيتم بموجبه صرف منحة قدرها 6 اشهر تحسب على أساس الأجر الخام لآخر شهر من النشاط ويطبق الترفيع في منحة الإحالة على التقاعد بداية من جانفي 2023.
