نظمت الهيئة الوطنية للمحامين يوم غضب، ببهو قصر العدالة بتونس، وبمقر عمادة المحامين وفروعها الجهوية.
ويحمل هذا اليوم شعار "لا لإثقال كاهل المواطنين .. لا لإملاءات صندوق النقد الدولي".
وقد أكدت هيئة المحامين "مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا، في صورة عدم الاستجابة لمطالب إصلاح القطاع وتجسيم الشراكة في المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية".
كما طالبت الهيئة بضرورة إعفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 ألف دينار من دفع معلوم الأداء على القيمة المضافة وإعفاء المتقاضين من أداء معلوم القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعيشية، مثل النفقة وحوادث الشغل ومساهمات الضمان الاجتماعي والقضايا الشغلية والجزائية.
*صور رياض الساحلي