قال أستاذ القانون أيمن الزغدودي إن ما صرحت به هيئة الانتخابات خلال الندوة الصحفية هو انتهاك صارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف بلادنا والفصل 37 من الدستور التونسي/
وأضاف الزغدودي، في تدوينة على صفحته بالفايسبوك إن تصريح الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري انتكاسة جديدة للمسار الانتخابي المتعثر والمرتبك واعتداء اضافي على حرية الإعلام.
وفيما يلي نص التدوينة:
"هيئة الانتخابات تدوس على الدستور والاتفاقيات الدولية
ما صرحت به هيئة الانتخابات خلال الندوة الصحفية هو انتهاك صارخ للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف بلادنا والفصل 37 من الدستور التونسي.
أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا "المستقلة" للانتخابات الأستاذ المنصري في الندوة الصحفية مساء يوم الأحد أن الأسئلة التي ستطرح خلال المناظرة التي ستجري بين المترشحين للدور الثاني من الانتخابات التشريعية ستكون تحت إشراف الهيئة التي ستحدد نوعية الأسئلة التي سيقع طرحها والمواضيع أيضا.
يشكل هذا التصريح انتكاسة جديدة للمسار الانتخابي المتعثر والمرتبك واعتداء اضافيا على حرية الإعلام.
من ناحية أولى يعتبر هذا الإجراء غير دستوري لأن الدستور يمنع في فصله 37 الرقابة المسبقة على حرية الإعلام في حين أن التدخل في تحديد الأسئلة والمواضيع هو شكل من أشكال الرقابة المسبقة وتدخل واضح في الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام وبالتالي يتعارض مع الدستور.
في نفس السياق تم التأكيد أيضا على مبدأ الاستقلالية التحريرية لوسائل الإعلام من طرف اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 34 المتعلق بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أكدت على أن من واجب الدول "أن تضمن عمل خدمات البث الإذاعي العامة بصورة مستقلة، وأن تكفل في هذا الخصوص استقلالية تلك الخدمات وحريتها في تحرير مادتها."
وعلاوة على الاعتبارات القانونية، ينبغي تذكير الصحفيين والصحفيات المنتمين للتلفزة الوطنية بالسياسة التحريرية لمؤسسة التلفزة الوطنية والتي جاء في النقطة الثالثة المتعلقة بالاستقلالية ما يلي "للمحررين والصحفيين والمنتجين حرية اختيار ومعالجة المضامين الإعلامية في إطار الالتزام بالخط التحريري ومدونة السلوك المهني وما تفرزه اجتماعات التحرير من قرارات داخلية. وفي هذا الإطار رفـض أي تدخل خارجي مهما كان للتأثير على المضمون الإعلامي."
أخيرا، وقع التنصيص على قاعدة استقلالية الصحفيين والصحفيات صلب جميع المواثيق الأخلاقية للمهنة الصحفية والتي تحتم رفض أي تدخل خارجي في صناعة المضامين.
لكل هذه الاعتبارات القانونية والأخلاقية، أعتقد أن الصحفي والصحفية الذي يستحق حمل اسم هذه المهنة سيرفض تدخل هيئة الانتخابات في اختيار الأسئلة أو المواضيع أو أي مسألة متعلقة بالجانب التحريري.
#انتخابات_بالبلف
#المقاطعة_أو_المقاطعة"
