كشف رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أن من بين المؤسسات التي تنتهك قانون حماية المعطيات الشخصية مؤسسة البريد التونسي والبنك المركزي والسجل الوطني للمؤسسات والصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارتي الصحة والمالية وهيئة الاتتخابات وديوان الطيران المدني والمطارات وعددا من المغازات التجارية الكبرى.

وأضاف قداس خلال لقاء إعلامي انتظم اليوم السبت 28 جانفي 2023،  أن الهيئة تعهدت خلال سنة 2022 بألف ملف 8% منها في شكل شكايات أغلبها تتعلق بمسألة تركيز كاميرات المراقبة.

وأشار إلى  أن الهيئة أحالت 260 ملفا إلى وكيل الجمهورية ولكنها مصيرها مجهول إلى حد الآن.