كشفت النشرية الشهرية للوضع الطاقي عن ارتفاع عجز الميزان التجاري الطاقي لكامل 2022 ليصل الى 9.7 مليار دينار اي بزيادة بنسبة 72% مقارنة بسنة 2021.

وقد تغذى عجز الميزان التجاري الطاقي من جهة من الارتفاع المسجل في كل من اسعار البرنت المورد بنسبة 43% و سعر الغاز المورد بالدينار بنسبة 92% ومعدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار ب11% و تراجع في مؤشرات الانتاج الوطني لكل من الغاز الطبيعي و النفط من جهة ثانية، وفق ما جاء البشرية التي صدرت الخميس عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم.

يشار إلى  أن قيمة عجز الميزان الطاقي تساهم بنحو 42% في إجمالي العجز التجاري المسجل لكامل 2022 بحسب معطيات المعهد الوطني للاحصاء الذي سجل ارتفاعا في قيمة عجز الميزان التجاري لقطاع الطاقة الى مستوى غير مسبوق بـ 10.6 مليار دينار مع نهاية ديسمبر المنقضي.