نجحت تونس في تعبئة 715 مليون دينار بعنوان القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 متجاوزة المبلغ المستهدف والمقدر ب700 مليون دينار.
وتفيد معطيات للتونسية للمقاصة، التي أشرفت على عملية الاكتتاب الذي تواصل من 6 الى 15 فيفري 2023 ان البنوك مثلت 52 بالمائة من المكتتبين في حين مثلت مؤسسات التوظيف الجماعي نسبة 3 بالمائة واستحوذ مكتتبون آخرون على نسبة 45 بالمائة.
ولاحظت التونسية للمقاصة دخول أصناف جديدة من المكتتبين مقابل تراجع التوظيف الجماعي على غرار شركات الاستثمار ذات راس مال تنمية "سيكار" والصناديق المشتركة للتوظيف "اف سي بي" وشركات الاستثمار ذات راس المال القار والمتغير "سيكاف ".
و قد شارك في عملية تجميع الاكتتابات 15 بنكا و 11 وسيطا وفق بيانات المصدر ذاته.
واستحوذ المكتتبون في القرض الرقاعي في" الصنف ب" الذي يقدّم سندا بقيمة اسمية بـ100 دينار ومدة سداد بـ7 سنوات منها سنتان إمهالأ، على نسبة 78.5 بالمائة من إجمالي المبلغ المكتتب في القسط الأول، اي ما يعادل 560.7 مليون دينار.
وأسهم المكتتبون في "الصنف ج" الذي يوفر سندا بقيمة 100 دينار ومدة سداد بـ10 سندات منها سنتان إمهالأ، بمبلغ قدره 151.6 مليون دينار، اي ما يمثل 21.2 بالمائة من المبلغ الإجمالي للقسط الأول.
و حقّق « الصنف أ » المخصص حصريا للأشخاص الطبيعيين، ويوفر سندات بقيمة اسمية لكل سند تبلغ 10 دينار مع مدة سداد بـ5سنوات منها 3 سنوات إمهال، نسبة 0.3 بالمائة من المبلغ الإجمالي المكتتب اي حوالي 2.5 مليون دينار.
و اختار 39 بالمائة من المشاركين الاكتتاب بنسبة فائدة قارة مقابل 61 بالمائة ساهموا في الاكتتاب بنسبة فائدة متغيرة.
و تتطلع الحكومة من خلال الاكتتاب في الأقساط الأربعة إلى تعبئة قيمة 2.8 مليار دينار، خاصة وأن القرض الرقاعي الذّي تم إطلاقه خلال سنة 2022 (على أربعة أقساط)، حقق نسبة استجابة عالية (212 بالمائة) ومكن من تعبئة 2.9 مليار دينار مقابل 1.4 مليار دينار تم تحديدها كسقف أولي لهذا القرض.
وصدر القرض الرقاعي الوطني على شكل أمر حكومي استعرض خطوطه العريضة ومن بينها الاكتتاب فيه على 4 أقساط بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 27 جانفي 2023 في حين حددت وزارة المالية موعد وآليات الاكتتاب في إطار قرار وزاري صدر بالعدد ذاته من الرائد الرسمي.
المصدر: وات
