أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، أمس الإثنين، بطاقات ايداع بالسجن في حق خمسة نقابيين أمنيين.
ويأتي هذا الحكم في علاقة بتوظيف غير مشروع لأموال المنخرطين وممارسات احتيالية مختلفة وواسعة النطاق وتلاعب بمقدّرات النقابة التي قد تناهز 134 مليون دينار"
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، السبت 11 فيفري 2023، أن "النيابة العمومية أذنت للفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بـ9 أشخاص من بين المورطين من أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية ووسطاء".
وذكرت، في بلاغ لها، أن "نتـائج عمليات التدقيق المالي والأبحاث المنشورة لدى الفرقة المركزية الأولى للأبحاث بالإدارة العامة للحرس الوطني بالعوينة بالاستعانة بخبراء هيئة الرقابة العامة للمالية والمتبعة ضد أعضاء المكتب التنفيذي لإحدى النقابات الأمنية والمأذون بها من النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، أفرزت شبهة ، وفقها.
