قال سنان الزّبيدي، قاضي تنفيذ العقوبات بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، وعضو لجنة السّوار الإلكتروني بوزارة العدل، إنّ أكثر من 5000 شخص صادرة في حقهم أحكام قضائية انتفعوا بالعقوبة البديلة المتمثّلة في "العمل لفائدة المصلحة العامّة"، في إطار السّراح الشّرطي.
ولاحظ الزّبيدي في مداخلته خلال مائدة مستديرة حول موضوع "العقوبات البديلة: بين الموجود والمنشود"، نظّمها أمس الثلاثاء، نادي الثقافة القانونيّة بكلّية الحقوق والعلوم السّياسيّة بتونس، أنّ قضاة تنفيذ العقوبات طالبوا ومازالوا يطالبون بالإسراع في تفعيل مشروع "السّوار الإلكتروني" بالنسبة إلى من هم في حالة إيقاف، نظرا إلى أن هذا الإجراء سيحدّ كثيرا من نسبة الاكتظاظ في السّجون والتي تفوق 131 بالمائة. وأضاف أن أكثر من 70 بالمائة منهم في حالة إيقاف تحفّظي.
وكشف أنّ أوّل تجربة لتفعيل العقوبة البديلة (السّوار الإلكتروني) ستكون في شهر أفريل المقبل، داخل الوحدة السّجنية، (أي بإمكان المنتقع بهذا الإجراء التحرك به داخل المطبخ مثلا أو المصحّة)، من أجل التأكّد من فاعليّته، خاصّة على مستوى البنية التّحتيّة ومدى فاعليّة التغطية المرتبطة بشبكة الاتصالات، نظرا إلى أنّ هذه التقنية لا تهمّ المدن فقط بل كذلك الأرياف، مشيرا إلى أنّ مشكلة التغطية من بين المسائل التي يجب حلّها نهائيّا قبل تفعيل هذه العقوبة البديلة.
وأفاد هذا القاضي بأنّ لجنة السّوار الإلكتروني، اجتمعت منذ أسبوعين وعرضت المشروع على رئاسة الجمهوريّة وهي بصدد انتظار المرسوم الرّئاسي، معبّرا عن أمله في أن يقع الإسراع في إصدار هذا المرسوم، مراعاة للظروف الاجتماعية لعائلات المحكوم عليهم ولتجاوز المشاكل العديدة التي تشهدها المحاكم ومنها تكلفة السّجن، إذ تبلغ تكلفة السّجين الواحد على الدّولة، 56 دينارا في اليوم، أي 1680 دينارا في الشّهر.
من جهته، بيّن المحامي والأستاذ الجامعي، محمود داوود يعقوب، عضو لجنة مراجعة مجلّة الإجراءات الجزائيّة، أنّ الظروف الحاليّة للمحاكم والسّجون وخاصّة ما تشهده من اكتظاظ، يجعل من العقوبات البديلة ومن بينها السّوار الإلكتروني، أمرا مربحا جدّا بالنسبة إلى الدّولة، "غير أنّ المشاكل التي حفتّ بتفعيل هذا الإجراء، عطّلت إنجازه، على غرار عدم وجود أمر ينظّم السّوار الإلكتروني، بالإضافة إلى عدم وجود نصّ تشريعي واضح ينظّم عمل مكتب المصاحبة الذي يراقب حاملي الأسورة الإلكترونية"، معتبرا أنّ المشرّع "بطيء ولا يتدارك النّقائص بسرعة".
وأوضح يعقوب أنّ النسخة الجديدة من مجلّة الإجراءات الجزائية، جاهزة ومودعة لدى الوزارات المعنيّة، لإبداء الرّأي بشأنها، مشيرا إلى أهمية التعجيل بإصدار الأوامر التطبيقية، من أجل تلافي أكثر ما يمكن من الإشكاليّات التي تمنع تنفيذ العقوبات البديلة وخاصّة منها السّوار الإلكتروني.
المصدر: وات
