طالب الائتلاف من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، في بيان نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بالكف عن ملاحقة النشطاء الحقوقيين والنقابيين وضمان حقهم في التعبير والاحتجاج.
ودعا الائتلاف إلى الإفراج الفوري عن كل الموقوفين من بين نشطاء الحركة الشبابية والحقوقية والنقابية.
كما عبّر عن مساندته المطلقة لكل أشكال التعبير المدني بما في ذلك الاحتجاجات السلمية ضد سياسات التهميش والتفقير والتجويع، وأدان ما وصفه بـ"الاستعمال المفرط للقوة والإيقافات العشوائية واستهداف النشطاء عوض التعامل مع الاحتجاجات بإيجابية وتفهم أسبابها وسماع وجهة نظر أصحابها".
كما عبر الائتلاف عن دعمه للقوى الشبابية والمواطنية في مواصلة النضال لتبقى قوة ضغط على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد واحترام الحقوق والحريات.
ودعا من جهة أخرى الى التنسيق مع كل الهيئات والهياكل المعنية، من أجل تقديم الدعم القانوني لكل النشطاء المحالين على القضاء.
