أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين عن تشكيل لجنة دفاع على المستوى الوطني للنيابة والدفاع عن المحامين المشمولين بالتتبع في جميع الملفات، ومتابعة مدى احترام حقوقهم في التمتع بضمانات الدفاع وصحة الإجراءات المتبعة، مؤكدة رفضها التام لأي خرق أو مساس بأحكام الفصول 46 و47 و48 من المرسوم المنظم لمهنة المحاماة.
واعتبرت الهيئة، في بيان صدر أمس، أن "تتبع بعض المحامين من أجل تهم نسبت لهم لا يجب أن يؤول إلى حرمانهم من الحقوق والضمانات القانونية التي كفلها المشرع".
وأكدت أن "إجراءات تتبعهم وإصدار بطاقات إيداع في حقهم قد اتسمت في بعضها بمخالفة واضحة للإجراءات القانونية".
وطالبت السلط العمومية والقضائية بضرورة الالتزام بسيادة القانون واحترام الشرعية الإجرائية وكفالة شروط المحاكمة العادلة القائمة على قرينة البراءة ومبدأ المواجهة واحترام الضمانات القانونية لحق الدفاع.
وعبرت عن استيائها الشديد من وصول الأمر حد النطق بإصدار بطاقات الإيداع قبل إتمام المرافعات والدفاع، مذكرة بثوابت المحاماة ومنها أهمية الذود عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني ورفض كل تدخل خارجي وتكريس سيادة القانون ومبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب وحتمية كشف حقيقة الاغتيالات والفساد المالي والسياسي.
وأكدت ضرورة أن "يكون كل ذلك في نطاق احترام علوية القانون والإجراءات والضمانات القانونية والحقوق المكفولة لكل المواطنين وخاصة منها مبدأ قرينة البراءة والحق المقدس في الدفاع وفي التمتع بمحاكمة عادلة يضمن فيها القضاء المستقل والدفاع الحر".
كما جددت الالتزام الكامل برسالة المحاماة النبيلة في الدفاع عن الحقوق والحريات وحقوق الإنسان في بعدها الإنساني وعن الحق الدستوري والإنساني والدولي في الاستعانة بمحام لكل شخص في جميع مراحل التتبع والمحاكمة وفي التمتع بضمانات المحاكمة المنصفة التي تحترم فيها الإجراءات وكرامة الإنسان.
وشددت على رفضها "بصورة قاطعة لجميع الإجراءات والتراتيب القانونية التي من شأنها أن تنال من جوهر الحريات العامة والخاصة وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والصحافة والتنظم والتظاهر السلمي والحق النقابي وحق العمل السياسي في إطار القانون واستقلالية القضاء وحياديته وكفالة الضمانات القانونية للدفاع".
