نفت الهيئة العامة للسجون والاصلاح ما يروج حول ظروف إقامة الموقوفين فيما يعرف بقضيّة ''التآمر على أمن الدولة''.
وعبرت الهيئة، في بلاغ، عن استغرابها مما تمّ تداوله ''من إشاعات ببعض مواقع التواصل الاجتماعي وتصريحات مغلوطة ببعض وسائل الاعلام لعدد من محاميي الموقوفين والظروف الحافة بإقامتهم واتهامها جزافا سواء الادعاء بالتنكيل ببعض الموقوفين المعنيين أو بما يروج من إشاعات بخصوص استعمال البعض منهم لهواتف جوالة داخل السجن".
وأكدت الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن جميع الموقوفين المعنيين يتمتعون بجميع الحقوق المخولة لهم قانونا من إعاشة أو إقامة بغرف سجنية عادية وإعتيادية ومن رعاية صحية وإحاطة نفسية وإجتماعية منذ زمن إيداعهم السجن شأنهم شأن بقية المودعين وفقا لمقتضيات القانون عدد 52 لسنة 2001 المتعلق بنظام السجون وخصوصا فيما يتعلق بتطبيق معايير وقواعد التصنيف وإعادة تصنيف المساجين المنصوص عليها بالفصل السادس من هذا القانون.
واستنكرت بشدة إلقاء التهم جزافا دون بينة أو بداية حجة حول ما سمي "باستعمال الهواتف الجوالة داخل السجن"، وأشارت إلى أن كلا من منظومات التفتيش ومنظومات عزل شبكات الاتصالات عالية التأمين بالوحدات السجنيه والاصلاحية فضلا عن جاهزية وحرفية الاطارات والأعوان.
وأكدت حرصها على تمسكها بتمتيع جميع المودعين بحقوقهم المخولة لهم قانونا على قدم المساواة وعدم التمييز وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، مؤكدة التزامها بمزيد تحسين ظروف الإيداع داخل السجون بما يكفل الحرمة الجسدية والمعنوية للمودعين وتعزيز حقوقهم.
وشددت على نأيها عن جميع التجاذبات مهما كانت طبيعتها أو مصدرها والتزامها بمبدأ حياد الإدارة والمساواة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء, تحت الرقابة القضائية ورقابة منظمات وهيئات الرصد والرقابة الوطنية والدولية.
