كشف المساعد الأوّل لوكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بسيدي بوزيد والناطق الرسمي باسمهما جابر الغنيمي، أنّ الأبحاث في القضية المتعلّقة بإيقاف صاحب رخص بيع وتوزيع الخمور متّهم بتبييض الأموال شملت 76 متّهما بمن فيهم إطارات عليا بوزارة الداخلية ووزارة السياحة ووزارة التجارة والمالية.

وأكّد الغنيمي أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد أذنت أمس بالاحتفاظ بـ 28 شخصا من بينهم موظفون عموميون في حين مثل 11 شخصا بحالة تقديم من بينهم والي سابق ومدير جهوي للتجارة في حين تمّ إدراج 12 شخصا بالتفتيش والإبقاء على 31 شخصا بحالة سراح من أجل جملة من التهم على غرار تبييض الأموال والمشاركة في ذلك وتكوين عصابة مفسدين والارتشاء والتحيل.

المصدر: موزاييك