يبدو أن الجدل مستمر في القطاع السينمائي وسط عديد القرارات المرتجلة والمتذبذبة من قبل سلطة الإشراف التي ألفت تغيير البلاغات الرسمية دون عناء التوضيح.
وبعد فضيحة تعديل البلاغ الخاص بالدورة الرابعة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية في منشور على صفحة الوزارة دون توضيح أو تفسير، تُعاد الكرة على صفحة المركز الوطني للسينما والصورة.
وبعد نشر بلاغ مرفوق ببيان موقع من قبل أعضاء الهيئة المشتركة لإصلاح القطاع السينمائي، يتم سحبه ولعل السبب هنا واضح فالأمر يتعلق بإقصاء عضو من اللجنة بتزكية من زملائه الذين قد يكونون عرضة لبعض الإحراج.
وقد جاء في بيان الهيئة المشتركة لإصلاح القطاع السينمائي أنه "إثر الاجتماع التقييمي الذي جمع وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي يوم الاثنين 10 افريل 2023 بأعضاء من الهيئة المشتركة لإصلاح القطاع السينمائي، وبناء على رأي أغلبية أعضائها الحاضرين فقد تم اقتراح التمديد في مدة عملها بثلاثة أشهر إضافية".
كما تقرر أيضا "إجراء تحوير في تركيبتها وذلك بإنهاء عضوية المنتج محمد علي بن حمراء لخرقه واجب التحفظ وسرية المداولات والتحدث باسم أعضاء اللجنة والإعلان على قرارات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي دون حصوله على أي تفويض في الغرض."
