دعا المرصد التونسي لحقوق الانسان، في بيان،  الدولة التونسية الى رفض الاملاءات الاوروبية وما وصفه بالاغاراءات المالية محذرا إياها من الانخراط في عملية الانقاذ البحري بمفردها دون تقاسم هذا العبء مع بقية دول حوض البحر الابيض المتوسط لما ما قد يؤدي الى تجمع اعداد كبيرة من المهاجرين على اراضيها وتهديد السلم الاهلي.

وطالب المرصد، في البيان ذاته،  الحكومة التونسية بتحديد موقفها النهائي من سياسة الاتحاد الاوروبي المتعلقة بمقاومة الهجرة غير النظامية وخطته التي سيعتمدها من اجل التصدي لهذه الظاهرة معبرا عن رفضه القاطع لهذه الخطة التي قال انها تحد من حرية التنقل وتصادر حقا من حقوق الانسان الاساسية.

كما دعا  الى الاسراع في اعداد مخطط عملي استعدادا "لموسم الهجرة" بتشريك الجميع وتوظيف كل الامكانيات المادية اللازمة بما يمكن من التصدي لكل المخططات التي وصفها بالكارثية ولضمان حماية بلادنا من كل ما من شانه ان تخلقه ظاهرة الهجرة من ماس معربا عن استعداده للمشاركة في انجاح اية خطة وطنية تضمن نجاح تونس في التعاطي مع ظاهرة الهجرة.