أكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الخميس، تمسكه بالدفاع عن حقوق ومكاسب العمال، مطالبا الحكومة بتطبيق ما تم الاتفاق عليه معه من اتفاقيات مبرمة، داعيا العمال إلى رص الصفوف والاستعداد للدفاع عن حقوقهم وحماية مكاسبهم.
وأعلن للاتحاد، في بيان أصدره أمس بمناسبة إحياء عيد العمال العالمي، الموافق لغرة ماي من كل سنة، عن تمسكه بتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الحكومة والتسريع في عقد الجلسة التقييمة للوضع الاقتصادي والاجتماعي ومتابعة مؤشرات التضخم والغلاء والنمو ونسب الفقر من أجل مراجعة الأجور على ضوئها للتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية.
كما طالب الحكومة بفتح باب التفاوض حول ملف الدعم، رافضا "السياسات التي تنتهجها الحكومة في الرفع التدريجي والجزئي للدعم بمغالطة تدعي توجييه لمستحقي".
كما دعا الاتحاد الحكومة إلى مراجعة الجوانب الترتيبية عبر إنهاء تنقيح النظامين الأساسيين للوظيفة العمومية والدواوين والمنشآت العمومية والشروع في تنقيح الأنظمة الأساسية القطاعية.
وشدّد على تحقيق مطالب قطاع التربية ولتعليم وإنقاذ السنة الدراسية ومواصلة ما تمت برمجته وصياغته بصفة تشاركية من إصلاحلات لإنقاذ المدرسة العمومية، وتحقيق مطالب عديد القطاعات ومنها الصحة والبلديات وغيرها من القطاعات، وفق نص البيان.
وطالب بعض الغرف المهنية صلب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتطبيق بعض الاتفاقيات المبرمة في الزيادة في الأجور غير المفعلة لعمال القطاع الخاص والبدء في تنقيح الاتفاقية الاطارية والاتفقايات القطاعية المشتركة.
وانتقد الاتحاد ما اعتبره تدهورا غير مسبوق على المستوى الاقتصادي والاجتماعي في ظل ارتفاع البطالة والفقر والتضخم وتزايد الاحتكار والتهريب وتواصل ندرة بعض المواد الأساسية.
وجاء في بيانه أن "تونس تعيش منذ سنوات أزمة سياسية حادة وغير مسبوقة لم تستطع سياسة المغامرة والتفرد بالرأي والمرور بقوة وفرض الأمر الواقع إلاّ تعميقها".
كما عبر عن استيائه من "عدم إيلاء" المسألتين الاقتصادية والاجتماعية الاهتمام الأكبر بعد 25 جويلية 2021 (تاريخ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن التدابير الاستثنائية).
وندد بما وصفه بتلفيق التهم والاعتداء على الحريات، مستنكرا حملات الشيطنة ضده وضد المجتمع المدني والسياسي، وفق نص البيان.
