قال عضو مجلس نواب الشعب صابر الجلاصي، في حوار لرياليتي أون لاين، إن أولويات العمل البرلماني تتمثل في الملفات الاجتماعية والاقتصادية وخاصة مشاريع القوانين المعطلة في المجلس السابق.
وفي علاقة بالملفات الاقتصادية، أوضح في رده عن سؤال بخصوص توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن البرلمان منفتح على الاتفاقيات التي تهم المصلحة العامة لتونس لكن دون رضوخ أو مساس بالسيادة الوطنية أو تدخل في الشأن الداخلي.
في سياق متصل، أكد ضرورة التعويل على الثروات الطبيعية والمخزون الوطني والحفاظ على الأمن الغذائي والمائي وتشجيع المستثمرين الشبان ودعمهم ومتابعتهم، مشيرا إلى ضرورة سن تشريعات تنهض بالتنمية من ذلك مجموعة من التشريعات سيقترحها في مجال النقل واللوجستيك والسلامة المرورية.
كما كشف لرياليتي أون لاين عن عدد الكتل النيابية في البرلمان والذي سيتكون من حوالي ست أو سبع كتل على أقصى تقدير على أن يكون أقل عدد من النواب في كل كتلة 15 نائبا.
وفي ما يخص الجدل الذي أثاره النظام الداخلي والفصل الخاص بالحصانة، لفت إلى أنه لم يتم نسخ فصل النظام الداخلي للبرلمان السابق وإنما تمت ترجمة نص الدستور بما بعني أن النائب يتمتع بالحصانة في إطار عمله النيابي وأن الأمر يتعلق بحمايته لا بجعله متسلطا.
وفي ما يلي فيديو الحوار الذي تطرق فيه النائب صابر الجلاصي، أيضا، إلى تجربته في المجتمع المدني وبرنامجه الانتخابي وفلسفة عمل البرلمان في المجلس النيابي الجديد:
