قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس التخلّي عن ملف الرئيس السابق لاتّحاد الفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس، وفق ما أوردته موزاييك.

ويأتي هذا القرار لعدم الاختصاص الترابي باعتبار أنّ مقرّ الاتّحاد يقع بمرجع النفوذ الترابي للمحكمة الابتدائية بتونس التي ينتظر أن تصدر قرارها في شأن الزار خلال الساعات القليلة القادمة.

يشار إلى أنّه تمّ إيقاف عبد المجيد الزار بجهة المكنين استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقّه لفائدة الشرطة العدلية بالمروجات.