أُعلن رسميا يوم، الثلاثاء 19 جويلية عن اختتام الحملة الوطنية للنفاذ إلى القضاء الإداري وذلك بعد سنة من الأنشطة المكثّفة التي أشرفت عليها المنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية (DRI) وشبكة مراقبون والجمعية التونسية للإعلام البديل (ATMA) بدعم من المحكمة الإدارية.

يُذكر أن الهدف من هذه الحملة التي انطلقت في شهر جوان 2021 هو تعريف المتقاضين – بمن فيهم الفئات الهشّة من الجنسين -بالقضاء الإداري وبإجراءات التقاضي من خلال آليات مبسّطة وفعّالة.

وقد غطى العمل الميداني 5 ولايات هي سيدي بوزيد والقصرين، والقيروان، وصفاقس، وسوسة.