السؤال الذي يطرح اليوم نفسه هو: متى ستمارس تونس حقها في اتخاذ إجراءات حمائية؟ متى ستغيب المواد الاستهلاكية غير الضرورية عن الأسواق والمساحات الصغرى والكبرى؟

بالأمس كان يقال إن البلاد تحكمها أحزاب متعاونة مع لوبيات المال والأعمال التي لا يهمها إلا ربحها مهما تعمق العجز التجاري.. لكن اليوم، ألا يحكم البلاد عمر بن خطاب زمانه.. فماذا يمنعه من إصدار مراسيم لاتخاذ إجراءات حمائية؟

(ع.ب.ع)