عاشت ولاية تطاوين، الأيام القليلة الماضية، على وقع حادثة وفاة راح ضحيتها المواطن محمد المكي بعد تدهور وضعه الصحي في سجن الاحتفاظ بقابس وفي سجن حربوب المدني بمدنين.
وقد طالبت عائلة الراحل ومنظمات من المجتمع المدني الجهات المسؤولة عن كشف حقيقة وفاته وتحميل المسؤولية للمتسبب فيها وسط حديث عن حرمانه من الدواء وهو المصاب بأمراض مزمنة.
يشار إلى أن أسباب الوفاة، وفق التشخيص الطبي، تعود إلى توقف الكلى عن العمل وتأثيرات مرض السكري وضغط الدم وهي أمراض تتطلب تناول الأدوية بانتظام ويبدو أن ذلك لم يكن متاحا.
وقد قال شقيق الهالك، خالد المكي، إن شقيقه يعاني من مرض السكر وضغط الدم لكن وضعه مستقر ويتناول أدويته بانتظام، مشيرا إلى أنهم تقدموا بـ3 مطالب افراج مدعمة بشهائد طبية، الا أنه تم رفضها جميعا.
وأكد المكي، في تصريح لإذاعة تطاوين، انه قدم لاعوان السجن أدوية شقيقه لكن لم يسلموه إيّاها وظل فترة طويلة دون دواء، لافتا إلى أن شقيقه في فترة الاحتفاظ قام لأول مرة في حياته بثلاث حصص تصفية دم نظرا لتضرر الكلى مع أنه لن يكن يشكو منها مطلقا، وفق قوله.
ومن جهته أفاد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، أحمد بوخريص، اليوم الجمعة، بأن المحكمة أفرجت يوم 29 أوت المنقضي عن المواطن المتوفى بالمستشفى الجامعي بمدنين أي قبل يوم واحد من وفاته الموافق ليوم 30 اوت الماضي، وذلك بناء على طلب افراج مؤيد بتقرير طبي يؤكد تدهور حالته الصحية خلافا لما تم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي.
وقال بوخريص، في تصريح ل"وات"، إن المتوفي كان محل شكاوى عدليّة من بعض الاطراف، وهو بدوره تقدّم بشكاية ضدّهم، وتم تقديمه يوم 15 اوت للنيابة العمومية التي وجهت له تهم الاضرار بملك الغير، وافتكاك حوز بالقوة، ومخالفة القرارات الصادرة لمن له النظر، لتصدر النيابة العمومية بطاقة ايداع بالسجن المدني ضدّه وعينت له جلسة اولى يوم غرة سبتمبر الجاري.
وقدّم محامي المتوفى خلال فترة الإيقاف 3 مطالب افراج رفضتها المحكمة باعتبارها لم تكن مؤيدة، ونظرا لاصابته بامراض مزمنة تعكرت حالته الصحية داخل السجن الذي تولت ادارته نقله الى المستشفى الجامعي بمدنين أين فارق الحياة.
وفنّد بوخريص كل ما أشيع بخصوص رفض المحكمة نقل المواطن المذكور الى المستشفى، موضّحا أن ادارة السجن تنقل السجين من تلقاء نفسها الى المستشفى عند تعكر حالته الصحية دون الرجوع الى المحكمة.
وأكّد، في هذا السياق أن المحكمة مستعدة لاستقبال اي فرد من عائلة المرحوم للتوضيح والاجابة عن اي استفسار بهذا الخصوص، على حدّ قوله.
الضحية هذه المرة اسمه محمد المكي من جهة تطاوين. كهل في الخمسين من عمره. اُستُدعي لجلسة صلحية في قضية مدنية قيلت خلالها كلمة نابية (خادشة للحياء في الجهة) احتج عليها محمد ونكهرب الجو فأمر مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتطاوين بإيقافه مدة 15 يوما بالسجن المدني بقابس.
كان محمد المكي يعاني من مشاكل صحية تستوجب تناول دواء معين أوصلته العائلة إلى السلط المعنية لكن يبدو – حسب تأكيد أحد أشقائه – أنه لم يُمَكّن منه إلا بعد نحو عشرة أيام.
وبعد أن رفضت السلط ثلاثة مطالب بالإفراج عن الموقوف، نظرا لتدهور حالته الصحية، تم الاتصال بشقيقه على عجل يوم الأحد 29 أوت وطُلِب منه تقديم طلب الإفراج عن شقيقه وعندها اكتشف أن أخاه قد نقل إلى المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين في حالة خطيرة حيث خضع لتصفية دم دامت 30 ساعة في يومين. وحين وصل شفيفه وجده في غرفة الإنعاش قبل أن يسلم الروح يوم 30 أوت.
