في قرار وصف بـ "التاريخي"، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة 2 سبتمبر قرارا ينتصر لضحايا العنف الجنسي والناجين منه، من خلال حث الدول على تيسير مسار لجوئهم إلى القضاء وتمكينهم من المساعدة اللازمة. ورغم محاولة عدة دول من بينها مصر وإيران ونيجيريا إدخال تعديلات على النص، إلا أنها لم تتمكن من ذلك. من جهته أشاد السفير التشيكي ياكوب كولهانيك الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي بـ "تصميم" منظمات الناجين على "الدفع قدما" باتجاه تبني القرار.
سنوات من النضال، تمكن ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية أخيرا الجمعة من إقناع الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني قرار "تاريخي" حول وصول الناجين من العنف الجنسي إلى القضاء.
وفي نص اعتمد بتوافق الآراء، قالت الجمعية العامة إنها "تحث الدول على اتخاذ تدابير فعالة في إطار أنظمتها القانونية الوطنية ووفقا للقانون الدولي لتمكين الضحايا والناجين من أعمال عنف جنسية أو مرتبطة بالجندر من الوصول إلى القضاء وسبل الطعن والمساعدة".
ويؤكد القرار الذي استقبل بهتافات فرح وتصفيق، خصوصا أهمية وصول الضحايا إلى القضاء "بسرعة ومن دون عراقيل"، وضرورة "تعزيز" التعاون الدولي وأهمية حماية حقوق المرأة بشكل عام.
