قدمت الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، اليوم الثلاثاء، التقرير الوطني حول مكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2021 وعرضت أرقاما ومؤشرات تخص هذه الظاهرة التي تنسحب على تونس وسائر دول العالم.
وكعادته، يعد التقرير الوطني للهيئة بمثابة الشجرة التي تخفي وراءها أكثر من غابة في علاقة بسمات الاتجار بالأشخاص وأشكاله وسمات المتجرين بالأشخاص وكل الإشكاليات التي يعانيها الضحايا خاصة في ظل أزمة كوفيد.
وفي هذا السياق أفادت رئيسة الهيئة روضة العبيدي، خلال ندوة صحفية حضرتها رياليتي أون لاين بالعربي، بأن جرائم الاستغلال الاقتصادي تحتل المرتبة الاولى وتليها جرائم التشغيل القسري ثم الاستغلال الجنسي، الذي رغم تراجعه مقارنة بالتقرير السابق فإن نسبته تبلغ 15% منها 87% من هذه النسبة تخص الاطفال.
وتطورت حالات الاتجار بالبشر، وفق تقرير الهيئة، من 742 حالة سنة 2017 إلى 780 حالة سنة 2018 إلى 1313 سنة 2019 لتنخفض نسبيا إلى 907 سنة 2020 قبل أن ترتفع مجددا فتبلغ 1100 حالة سنة 2021. وقد تميزت بارتفاع عدد حالات الاستغلال الاقتصادي الذي يمثل أكثر من 64.2% من حالات الاتجار.
ويتعلق الاستغلال الاقتصادي، أساسا، بالعمل القسري (40.5%) والاستغلال الاقتصادي للأطفال في الأنشطة الهامشية واستغلالهم في التسول (29.2%)، وفق ما أوردته الهيئة من أرقام أشارت، أيضا، إلى تنامي ظاهرة استغلال الأطفال في الأنشطة الإجرامية (149 حالة) 13.5 %.
كما تميزت أشكال الاتجار بالأشخاص سنة 2021 بارتفاع حالات محاولة الاتجار وحالات بيع الأطفال التي بلغت 26 حالة وتقلص نسبي في جرائم الاستغلال الجنسي التي مثلت حوالي 15% من الحالات المسجلة مقارنة ب 732 سنة 2020.
وفيما يخص توزيع ضحايا الاتجار بالأشخاص حسب الجنسية الذي قالت روضة العبيدي إنه يشهد كل سنة جنسيات جديدة، فقد بلغت نسبة التونسيين 17.9 % فيما بلغت نسبة الأجانب حوالي 82% منقسمة بين جنسيات الكامرون وبوركينا فاسو والكونغو وسوريا وغينيا والكوت ديفوار.
وبالنسبة لتطور المورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص، أظهرت إحصاءات لوزارة الداخلية أن عدد المورطين بلغ 184 سنة 2017، مقابل 199 سنة 2018 ليقفز سنة 2019 إلى 841 قبل أن ينزل سنة 2020 إلى 162 ويعاود الصعود إلى 332 سنة 2021.
ومن بين الأرقام التي تدعو للتوقف عندها في تقرير الهيئة الرقم الخاص بنسبة النساء في توزيع المتاجرين بالأشخاص حسب الجنس، إذ تمثل النساء أكثر من نسبة المتاجرين المورطين في جرائم الاتجار بالأشخاص سنة 2021 إذ بلغت النسبة 53.6% وهن أكثر انخراطا في العبودية والتشغيل القسري والاستغلال الجنسي.
(يسرى الشيخاوي)
